ما هي الفوائد الاقتصادية لانعقاد القمة العالمية للحكومات بالإمارات؟.. تقرير يوضح

كشف تقرير حديث صادر من مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية بإمارة أبوظبي،  أن القمة العالمية للحكومات لعام 2025 منحت أكثر من 10 فوائد اقتصادية للاقتصاد الإماراتي خلال انعقادها مؤخرا بدبي.

وأوضح التقرير أن من أبرز فوائد القمة أنها ساهمت في تعزيز مكانة الإمارات على الساحة العالمية ودورها في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن من تلك الفوائد أيضا تنويع الاقتصاد المحلي حيث أظهرت الإمارات تفوقها في تنويع اقتصادها، مما جعلها أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد التقرير أن القمة العالمية للحكومات دعمت نمو العديد من القطاعات أبرزها: حركة الطيران وزيادة الإشغال الفندقي والسياحية والتسوق وغيرها من القطاعات الاقتصادية.

وبين التقرير أن من أبرز الفوائد أيضا التي منحتها القمة للاقتصاد الإماراتي تعزيز المرونة المالية ومن ثم دعم استقرار الاقتصاد الوطني، إضافة لتوقيع اتفاقيات تنموية عبر 3 اتفاقيات تعاون لدعم التنمية المستدامة في آسيا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.

ولفت إلى أن من تلك الفوائد أيضا استقطاب الاستثمارات حيث أنه من خلال استضافة القمة، عززت الإمارات جاذبيتها كوجهة للاستثمارات العالمية، مستفيدةً من المناقشات حول الاقتصاد العالمي وتمويل المستقبل.

وأوضح أن من تلك الفوائد أيضا تعزيز الابتكار حيث ركزت القمة على الحوكمة الفعالة والابتكار، مما يدعم تطوير سياسات اقتصادية مبتكرة تعزز النمو المستدام.

وأكد التقرير أن من تلك الفوائد أيضا تطوير السياسات الصناعية من خلال مناقشة القمة سياسات صناعية مبتكرة، وتعزيز التحالفات والتكتلات الاقتصادية مما عزز التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى.

وأشار إلى أن من تلك الفوائد أيضا تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المناخية وتطوير سياسات اقتصادية مستدامة.، إضافة لتعزيز مكانة الإمارات العالمية ودورها كمركز عالمي لمناقشة القضايا الاقتصادية الحيوية.

وبحسب التقرير، فإن “القمة” أنجزت نحو 199 اتفاقية ثنائية وأصدرت 179 تقريراً.  ومن فوائد القمة أيضا استطاعت دولة الإمارات وعبر قوتها الناعمة جمع أطياف العالم على منصة واحدة لطرح الأفكار والمشاريع التنموية والاستثمارية، بحسب التقرير.

استثمارات مليارية

وقال تقرير “إنترريجونال” إنه وعلى مدار 12 دورة من القمة العالمية للحكومات، استطاعت دولة الإمارات جذب حجم كبير من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة بمليارات الدولارات، وذلك بفضل المبادرات والفرص التي تم توفيرها خلال دورات القمة.

وبحسب التقرير، لعبت القمة دورًا محوريًا في زيادة الاستثمارات في الإمارات في جميع الدورات التي عُقدت، مما ساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التنموية.

وبين التقرير أن دورات القمة شهدت حضور العديد من الشركات الكبرى من مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والنقل ما ساعد في استقطاب استثمارات مباشرة إلى الإمارات وعملت القمة على ربط الدولة مع المستثمرين العالميين في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، البلوكتشين، والابتكار الحكومي، مما رفع الاستثمارات في هذه القطاعات.

أما على مستوى الاستثمارات غير المباشرة فقد أسهمت “القمة” في فتح قنوات جديدة للعلاقات بين الإمارات ودول العالم، مما سهل حركة الاستثمارات بين القطاعين العام والخاص في الإمارات والدول الأخرى، بحسب التقرير.

ودعمت القمة عدة برامج استثمارية في القطاعات الابتكارية ما ساعد على استقطاب الاستثمارات غير المباشرة في مجالات البحث والتطوير، كما برز دور القمة في طرح المشروعات المستقبلية.

وبلغ إجمالي المشاركين في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي بجميع دوراتها الـ 12 منذ العام 2013 وحتى 2025، نحو 42 ألف مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص في 140 دولة و200 متحدث من الخبراء من جميع أنحاء العالم.

المصدر: خاص مباشر